من طرف 
محاكمة مبارك
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر وحازم عادل تصوير ماهر إسكندر
أكد فريد الديب فى مرافعته أن هنالك عدة قوانين صدرت عام 1955 من
البكباشى أركان حرب زكريا محيى الدين حول طرق التعامل مع المتجمهرين فى
الطرق والميادين العامة، وصدر قرار وزارى بذلك باتخاذ تعليمات القوات
المسلحة حرفيا فيما عدا الجزء الخاص بالقناصة.
وأكد فريد الديب أن القانون رقم 960 لسنة 52 حدد أن من يريد التظاهر يجب
عليه أن يقدم طلبا للمجلس العسكرى وإذا لم يأذن له يعاقب قانونا طبقا
لقانون التجمهر، واعتبر من يتظاهرون دون إذن القائد العسكرى مشاغبين ويقعون
تحت طائلة القانون، ثم أوضح فريد الديب الجمهور المسلح فى القانون إذا
كانوا 5 أحدهم مسلح فتصدر تعليمات بإطلاق النيران بعد الإنذار لهم، ويكون
إطلاق النار فوريا دون إنذار إذا تمت مهاجمة القوات.
وقال إنه ممنوع منعا باتا إطلاق النار فى الهواء أو فوق الرؤوس حتى لا يصاب
الأبرياء ولا يجوز استخدام طلقات الفشنك للإرهاب، فيشعر المتظاهرون أن
القوات غير جادة، ولا يصح استخدام القنابل اليدوية أو الأسلحة السريعة إلا
فى حالة فشل البنادق، ويوضع عدد من القناصة لإطلاق النار على رؤوس زعماء
المتجمهرين لقنصهم حتى لو كانوا فى وسط الجمهور، ثم وضح فريد الديب أن
الجيش أكد فى مواقف كثيرة أنه لم يستخدم القوة وإطلاق النار ضد المتظاهرين
والجيش لا يكذب.
وانتقل بعدها فريد الديب إلى نقطة أخرى فى دفاعه وهى إظهار الحالات الفردية
لإطلاق النيران أثناء حماية المنشآت العامة أو حماية أفراد الشرطة لأنفسهم
طبقا لنص القانون 109 لسنة 71 من قانون الشرطة، حيث يجيز لهم استعمال
القوة بالقدر اللازم إذا كانت الوسيلة الوحيدة لأداء الواجب مما لا يخل بحق
الدفاع الشرعى بالقتل فى حالة الحريق العمد حتى لو لم تشتعل النيران، كما
ثبت من أقوال عمر سليمان والعادلى ومساعديه والعيسوى ووجدى، أن هنالك من
اندسوا بين المظاهرات السلميين، وأن من أصيب أصيب بالخطأ، حيث اندست
العناصر الأجنبية والإجرامية والمسلحة بالأسلحة الآلية والآربى جى يوم 28
يناير، واقتحموا السجون وسرقوا مخازن الأسلحة والفوضى التى حدثت لا يمكن
التحديد معها من أطلق النار، سواء بأسلحته أو بأسلحة الشرطة المسروقة، إذاً
فليس هنالك قطع على إطلاق الشرطة للنيران، والثابت فى أحكام محكمة النقض
أن التجمهر قد يكون بريئاً مسموحاً به فى بدايته ثم يتحول إلى تجمهر معاقب
عليه ويمكن أن يحدث بالخطأ ويستحق المتجمهرون العقاب.
المظاهرة كانت سلميه ولم تعد سلمية فوجب التصدى لها، ثم تحدث عن نص العقوبة
فى القانون 10 للتجمهر الذى قام الرئيس جمال عبد الناصر برفع العقوبة فيه
للأشغال الشاقة المؤبدة، إذا حدث تخريب عمداً من المتظاهرين والمصالح
العامة، والرئيس السادات أمر بتعديل القانون سنة 77 وأدخل فيه المدبر
والمشارك فى التجمهر حتى ولو بالصدفة، وعلى الرغم من ذلك قام مبارك بمجرد
توليه بإلغاء تلك القوانين سنة 83 للسماح للشعب بالتعبير عن آرائه، فقال:
"الراجل الطيب الرحيم حسنى مبارك أول ما فعله ألغى تلك القوانين بقرار،
وليته ما فعل لأن ذلك اتخذ عليه فى جريمة".
انتقل بعدها فريد الديب إلى أسباب الإباحة فى القانون الخاص بالموظفين
العموميين الذين يجب عليهم إطاعة أوامر رؤسائهم، وعرض بعدها أقوال الشهود
التسعة التى حددتهما النيابة العامة فى قائمة الثبوت الذين أكدوا أن الشرطة
لم تصدر منها أوامر بإطلاق النيران ولم يذكروا مبارك إطلاقاً.
بدأ النقطة الأخيرة فى دفاعه فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب
العادلى فأكد ان ادلة الثبوت الخاصة بالنيابة جاء بها عوار شديد، حيث قامت
النيابة بإدخال أقوال مغايرة ومحرفة من أقوال الشهود فى التحقيقات وقامت
ببتر الكثير منها وحذفها وعكسها تماماً، وقامت بعرض شهادة 20 شاهدا قامت
النيابة ببتر أقوالهم وحذف آخرين وعكس أقوال آخرين، وذلك لجمل مثل "الضرب
بالرصاص كان عند وزارة الداخلية"، "عدم وجود اى شرطة يوم 29 فى ميدان
التحرير"، "الشرطة يوم 25 كانت تطلق النار فى الهواء ولم تطلق على
المتظاهرين"، وعكست أقوال آخرين عن قولهم إن المتظاهرين هم من أشعلوا
النيران فى الجامعة الأمريكية يوم 28 يناير واقتحامها وإلقاء زجاجات
المولوتوف عليها والاعتداء على قوات الشرطة وحرق سيارات الإطفاء يوم 28
وأنه تم الاعتداء على قوات الشرطة من قبل المتظاهرين، وقامت النيابة بتدوين
ملاحظاتها عن تلك الاتهامات للرد عليها فى تعقيبها.
